به گزارش قدس آنلاین، «۱۲۰۰ شروط مجوز کسب و کار حذف می‌شود» این خبری بود که روز گذشته به نقل از سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد مطرح شد؛ اما این ۱۲۰۰ شرط که افراد بایستی برای دریافت مجوز کسب و کار دریافت می‌کردند چه بود؟
طبق گفته معاون وزیر اقتصاد، در حال حاضر ۲۰ دستگاه که صادرکننده مجوز هستند، بیش از ۱۶۰۰ مجوز کسب‌وکار صادر می‌کنند و برای صدور این تعداد مجوز، بالغ بر ۲۶ هزار شرط تعیین کرده‌اند که برای برخی مجوزها، شروط بیشتر و برای برخی، شروط کمتری وضع شده‌است.
تقریباً حدود ۱۴۰۰ شرط از این ۲۶ هزار شرط، شروط ناهنجار است که قابلیت حذف شدن دارد، همچنین برخی از این شروط دارای پشتوانه قانونی بوده و منشأ برخی از آنها نیز مصوبه هیأت وزیران است. در این میان برخی شروط نیز در قالب رویه‌های داخلی دستگاه‌ها قرار گرفته و برخی هم هیچ‌گونه سندی ندارد. بر این اساس، حدود ۷۰ شرط از این شروط ناهنجار، حکم قانون دارند. ۱۸۳ شرط نیز به موجب مصوبات هیأت وزیران در سنوات گذشته تعیین شده‌اند و حدود ۹۷۹ شرط هم مبتنی بر رویه داخلی دستگاه‌ها بوده است. در عین حال، ۱۶۴ شرط نیز هیچ‌گونه مستندی نداشته است و دستگاه‌ها آن را مطالبه کرده‌اند.
۹ دستگاه همچنان به درگاه ملی متصل نشده‌اند
باوجود اصرار وزارت اقتصاد مبنی بر پیوستن دستگاه‌ها به این درگاه و همکاری جهت صدور مجوز و علی‌رغم تاکید کارشناسان دررابطه با مزایای این درگاه و فراهم شدن زمینه جهت رفع انحصار و تعارض منافع؛ اما مشاهده می‌کنیم که باوجود گذشت ماه‌ها از احداث این درگاه؛ سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت دفاع، کانون کارشناسان رسمی، کانون وکلا، جامعه حسابداران رسمی، سازمان اداری و استخدامی، فراجا و نظام روانشناسی هنوز به این درگاه متصل نشدند و وزارت بهداشت، وزارت ارشاد و معاونت علمی ریاست جمهوری از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا چهارم آذر ماه هیچ مجوزی را از مسیر قانونی درگاه ملی مجوزها صادر نکرده‌اند که این عملکرد ضرورت تنبیه دستگاه‌های قانون‌گریز را نشان می‌دهد و باید مجلس به عنوان نهادی که ضرورت احداث این درگاه را به تصویب رسانده سازوکاری در مقابل این میزان مقاومت دستگاه‌ها فراهم کند.
دستگاه‌هایی که تاپایان آذر به درگاه متصل نشود، سامانه خود مجوز صادر می‌کند
سید امیر سیاح، مدیر گروه مطالعات محیط کسب وکار مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما به کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اتصال به درگاه ملی مجوزها اشاره و تصریح کرد: دستگاه‌هایی که در این زمینه کوتاهی کردند تنبیه شدند به طور مثال در این خصوص یک معاون مدیر کل برکنار شد.
وی به دو سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور اشاره و این دو را جزو سازمان‌های مهمی دانست که بایستی به درگاه متصل شوند، تاکید کرد: دستگاه‌هایی که تاکنون به این درگاه متصل نشده‌اند چنانچه تا پایان آذرماه متصل نشوند، سامانه به صورت خودکار، اقدام به صدور مجوز می‌کند.
تصور برخی دستگاه‌ها از درگاه ملی مجوزها، از دست دادن اقتدارشان است!
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در خصوص تاثیر حذف این شروط در مسیر کسب مجوز کسب و کار طی گفت‌وگویی به خبرنگار قدس آنلاین، می‌گوید: هر حرکتی که سبب شود شروع کسب و کار سرعت بیشتری گیرد و در مقابل آن از شمار مراجعات متقاضیان مجوز کسب وکار به دستگاه‌های اجرایی کاسته شود، اقدامی مثبت است.
وی با بیان اینکه اما دستگاه‌های ملاحضاتی دارند و تصور می‌کنند روندی که دولت در حوزه صدور مجوز کسب و کار در پیش گرفته منجر به نادیده گرفتن اقتدار این دستگاه‌ها می‌شود، علت نپیوستن برخی از دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها را همین تفکر اشتباه دانست.
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: این درصورتی است که دستگاه‌ها می‌توانند با ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار، مسیر را برای متقاضیان روشن کنند. به طور مثال چنانچه حرفه‌ای ظرفیت پذیرش نیروی جدید را داراست، دستگاه‌ها به صورت شفاف آن را اعلام کنند و مشاغلی که اشباع شده‌اند هم به صورت شفاف اعلام شوند تا مردم خود بتوانند تصمیم گیرند و عواقب آن را بپذیرند.
نجفی‌منش ضمن اشاره به اینکه برخی دستگاه‌ها این میزان مراجعات مردم را نقطه قوت خود می‌دانند، ابراز کرد: درصورتی که این نوع تفکر در حقیقت ضعف سیستم را می‌رساند.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه امروز در سنگاپور طی دو ساعت افراد مجوز کسب و کار دریافت می‌کنند و این زمان در افغانستان قبل از طالبان نصف روز بود، خاطرنشان کرد: ما در سطح تهران شرایطی را فراهم کردیم تا افراد از طریق پنجره واحد طی سه روز بتوانند شرکت خود را ثبت کنند؛ اما در حقیقت ثبت شرکت با دریافت مجوز تفاوت دارد و مسئولان باید فکری به حال آن کنند.
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: امید است که دولت بتواند با ارائه و پیگیری خود طی مدت کوتاهی مشکلات موجود در حوزه کسب مجوز را مرتفع کند.
بر اساس آمار از ابتدای امسال تا آذرماه ۱۴۰۱ از تعداد ۴۶۷ هزار و ۲۷۶ درخواست صدور مجوز به درگاه ملی مجوزهای کشور، ۱۳۵ هزار و ۵۰۷ مجوز، معادل ۲۹ درصد کل درخواست‌ها، صادر شده است.
همچنین ۱۸۹ هزار و ۸۸۶ مجوز رد شده، ۱۹ هزار و ۳۷۰ نفر از درخواست خود انصراف داده‌اند و ۱۲۲ هزار و ۵۱۳ درخواست با تأخیر از سوی دستگاه‌های صادرکننده مواجه شده‌اند. از دیگر سود چهار هزار و ۶۹۲ درخواست در صف بررسی هستند و ۸۳ هزار و ۱۴۷ درخواست معادل ۱۷.۸ درصد کل درخواست‌ها در مرحله بررسی تأخیر داشته‌اند.
خبرنگار: فرزانه زراعتی
نظر شما